در تعیین نقش دولت در سیاستهای کلان اقتصادی، میتوان دو دیدگاه یا مکتب را به صورت زیر بیان کرد. مکتب اول تفکر مبتنی بر بازار آزاد (بعبارتی سرمایه داری) است که تاکید بر حداقل ساختن دخالت دولت در اقتصاد دارد و بر این ایده استوار است که بازار، قابلیت خوداصلاحی دارد و تغییرات پیوسته در عرضه و تقاضا باعث تخصیص بهینه منابع خواهد شد. این تفکر زیربنای اقتصادی در برخی از کشورها (بعنوان مثال آمریکا) میباشد. در تئوری، این مکتب خواستار عدم دخالت (بطور عام و تمام) دولت در کلیه امور مربوط به اقتصاد می باشند. رشد و توسعه شرکتهای بزرگ، نوآوری و خلاقیت، و شایسته سالاری از مزایای عمده این مکتب اقتصادی میباشند. در طرف مقابل، اقتصاد دولت محورسوسیالیستی (حالت افراطی آن اقتصاد جمهوری کمونیستی سوسیالیستی شوروی سابق میباشد که در آن کلیه امور اقتصادی توسط دولت انجام میشد) قرار دارد که اعتقاد دارد که دولت باید عرضه و تقاضا و به تبع آن، قیمتها را کنترل نماید. پائین بودن اختلاف طبقاتی، سازمانهای حمایتی خدمات دهنده قوی همچون بیمه و صندوقهای بازنشستگی و سرویس های اجتماعی ارائه شده توسط دولت از مزایای ساختار اقتصادی سوسیالیستی میباشد. برخی از کشورهای اروپایی همچون فرانسه، سوئیس، و سوئد نمونه هایی از این دسته کشورها میباشند.
آنچه در عمل اتفاق می افتد، هیچ کدام از این دو مکتب فکری نمیباشد. بلکه برآیندی از پیاده سازی و بکاربردن همزمان هر دو سیستم می باشد. در عمل، دولتها در کشورهای با اقتصاد بازار نیز گاهی نسبت بمداخله در بازار اقدام مینمایند، و در مقابل، در کشورهای سوسیالیستی هم رقابت بین شرکتها وجود دارد. اما آنچه که تجربه علم اقتصاد نشان داده، این است که اقتصاد مبتنی بر بازارآزاد و رقابت، پایدارتر، مستحکم تر، و در نهایت چیره خواهد شد (برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع میتوانید به مقاله “سوسیالیسم غیرممکن است” نوشته محمدصادق الحسینی و “آخر خط سوسیالیسم کوبایی” نوشته محمد طاهری مراجعه کنید).
اما ارتباط این مقدمه با یارانه ها چیست؟ یارانه، زاییده و محصول تفکر سوسیالیستی به اقتصاد است. تفکری که در آن دولتها، دسترسی عموم مردم را به منابع تامین میکنند و بدین خاطر، برای سهولت دسترسی مردم به کالاها یا خدمات اساسی (همچون مواد غذایی، بهداشت، آموزش، و انرژی) به مردم کمک هزینه، یا به اصطلاح رایج یارانه پرداخت میکنند. درظاهر، پرداخت یارانه به مردم (از طریق کنترل قیمتها توسط دولت) باعث حمایت از اقشار ضعیف جامعه میباشد. هر چند که درعمل این سیاست باعث پرداخت بدون برنامه و نظارت یارانه به کل جامعه خواهد شد و در نهایت باعث کاهش رقابت و بهره وری اقتصادی خواهد شد. بنابراین، اکثر دولتها نسبت به جایگزینی پرداخت یارانه با روشهای حمایتی بهتر و هدفمندتر، همچون ارائه سرویسهای شهری منظمتر و مدرنتر، بیمه های تامین اجتماعی، از کارافتادگی، و بیکاری، و حمایت از صندوقهای بازنشستگی میکنند. بنابراین، حذف یارانه های پرداختی از کالاهای اساسی، همانند آنچه که تاکنون در ایران انجام شده است، امری عجیب و یا غیرمتعارف نبوده و نیست.
حذف یارانه ها، تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی
پرداخت یارانه به کالاها و خدمات اساسی را شاید بتوان ساده ترین (و به نوعی غیر بهینه ترین) روش پیاده سازی سیاستهای حمایتی یک اقتصاد سوسیالیستی دانست. همانطوری که پیشتر اشاره شد، پرداخت یارانه یا کنترل قیمتها، باعث کاهش رقابت در میان بنگاههای اقتصادی فعال در یک اقتصاد میشود، که طبعات اقتصادی ناخوشایندی برای اقتصاد در سطح ملی خواهد داشت. بعنوان مثال میتوان به بالاتر بودن قیمت تمام شده یک محصول ساخت داخل نسبت به مشابه خارجی آن به علت پائین تر بودن بهره وری سازمانی اشاره کرد.
اقتصادهای سوسیالیستی در پروسه بهینه سازی روشهای حمایتی خود برای عموم مردم جامعه، عموما سیاستهای اقتصادی خود را بگونه ای تغییر میدهند که بتدریج پرداخت یارانه به کالاها و خدمات اساسی را با حمایت از موسسات فراهم کننده خدمات اجتماعی (بیمه ها، شهرداری ها، صندوقهای بازنشستگی و غیره) جایگزین نمایند. به بیان دیگر، یارانه ها حذف نمیشوند، بلکه بتدریج هدفمند میشوند. هدفمند سازی یارانه ها نیز توام با فراهم ساختن بسترهای مناسب انجام فعالیتهای اقتصادی برای بخش خصوصی و افزایش میزان کسب و کار در جامعه خواهد بود که در نهایت زمینه ساز افزایش درآمد سرانه و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. این کار را شاید بتوان حرکت از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازارمحور در طی زمان نسبتا طولانی دانست.
آنچه که در ایران شاهد آن هستیم، حذف یارانه های پرداختی به کالاها و خدمات اساسی و پرداخت مستقیم آن به مردم، را شاید بتوان یک سیاست پرشتاب در راستای رسیدن به اقتصاد بازارمحور دانست. در این خصوص ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد:
در صورت حفظ شرایط موجود، دولت نمیتواند برای مدت نامحدودی نسبت به پرداخت یارانه نقدی به مردم اقدام نماید. منابع درآمدی دولت ایران محدود به درآمد ناشی از فروش نفت، مالیات، و عوارض گمرکی میباشد که در حال حاضر، فروش نفت نقش عمده ای در این خصوص دارد. اما همانطور که تجربه گذشته نشان داده است، قیمت فروش نفت تابع عوامل مختلفی میباشد و پایداری آن در یک سطح ثابت برای مدت طولانی بعید به نظر میرسد. علاوه برآن نیز هم، منابع نفتی ایران محدود و تجدید ناپذیربوده و فرض نامحدود بودن مدت زمان بهره برداری از این منبع را باطل مینماید. بنابراین، دولت برای مدتی محدود (مثلا 10-5 سال) میتواند نسبت به پرداخت یارانه نقدی به مردم اقدام نماید و در نهایت مجبور به توقف اجرای این سیاست می شود.
حذف یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم آن به مردم در ایران را میتوان به نوعی جهشی از اقتصاد سوسیالیستی به سوی اقتصاد بازار محور- با محدودیتهای خاص- دانست. در اقتصاد بازارمحور دولت در تعیین و کنترل قیمتها نقشی نخواهد داشت و قیمتها به اصطلاح واقعی (قیمت تمام شده محصول یا خدمت بعلاوه سود تولیدکننده) خواهند بود. همانطوریکه مسئولان اقتصادی ایران نیز به کرات بیان کرده اند، پس از حذف یارانه ها، قیمت کالاها (بجز موارد بسیار خاص مانند بنزین) قیمت واقعی آن خواهد شد و این یعنی پذیرش اصل اولیه اقتصاد بازار. به بیان ساده میتوان ساختار آینده اقتصادی ایران را اقتصادی بازارمحور دانست که چون بین سطح درآمدی مردم و سطح هزینه ها فاصله ای وجود دارد، دولت با پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم، تلاش میکند که این اختلاف را جبران نماید. همانطور که پیشتر اشاره شد، بعلت محدود بودن مدت زمانی که دولت میتواند این حمایت را انجام دهد، باید امیدوار بود که در این مدت زیرساختهای اقتصادی کشور، نوع و ماهیت بازار کار(تغییر از دولتی به رقابتی)، و درنهایت سطح درآمدهای مردم به گونه ای افزایش یابد که پس از این دوران، مردم به تنهایی و بدون نیاز به کمک هزینه های پرداختی توسط دولت، بتوانند سطح درآمدی متناسب با هزینه ها را بدست آورند. دراین بین، حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم آن به مردم نیز بیانگر این است که دولت، مردم را درتخصیص منابع از خود حاذق تر میداند و تصمیم گیری در این خصوص را به خود مردم واگذار کرده است.
پیش نیازهای حذف یارانه ها
تغییر نگرش دولت در مورد اقتصاد و حرکت از اقتصاد دولتی (سوسیالستی) به اقتصاد بازارمحور (سرمایه داری) نیازمند پاره ای پیش نیازها میباشد. وجود این پیش نیازها باعث کنترل اثرات کوتاه مدت و یا دراز مدت بر روی جامعه، اقتصاد، و یا شرایط سیاسی کشور خواهد شد.
از آنجاییکه این گونه تغییر سیاستهای کلان اقتصادی، در اکثر کشورها، بسیار کند و تدریجی میباشد، اثرات پیاده سازی این سیاستها ملایم و قابل کنترل میباشد. اما حذف یارانه های پرداخت شده به مردم از طریق کنترل قیمت کالاها و خدمات اساسی و پرداخت مستقیم حجم بالای نقدینگی به مردم نتنها میتواند زمینه ساز انفجار تورمی در قیمتها باشد بلکه میتواند باعث کسری بودجه شدید برای دولت نیز گردد که آن نیز اثرات مخرب تورمی مضاعفی را بدنبال خواهد داشت. در این شرایط، دولت برای حفظ میزان درآمد خود میبایست به سایر منابع درآمدی خویش – مالیات و عوارض گمرکی- بیشتر متکی شود. بهبود ساختار مالیاتی کشور، و افزایش درآمدهای ناشی از مالیات برای دولت، میتواند جبران کننده بخشی از هزینه های ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها باشد. شاید بتوان تاکید فراوان دولت بر پیاده سازی و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده را در همین راستا دانست و آنرا در راستای ایجاد منبع درآمد جایگزین برای پرداخت یارانه ها دانست. اما عدم همکاری بازاریان با پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مسلما علامت خوشایندی برای اقتصاد ملی و تزاز درآمدی دولت نخواهد بود.
عامل دیگری که میتواند در طی پروسه گزار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار محور نقش ویژه ای در حمایت از بنگاههای اقتصادی داخلی داشته باشد، عوارض گمرکی میباشد. دولتها میتوانند با افزایش تعرفه های گمرکی بر واردات کالا از خارج از کشور، از تولیدکنندگان داخلی تا زمان آمادگی برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی حمایت کنند، بدین صورت که رقابت تنها درمیان تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و تولیدکنندگان داخلی با رقبای بزرگ بین المللی وارد رقابت نمیشوند. بعنوان مثال، اعمال تعرفه بالا بر ورود گندم میتواند باعث افزایش انگیزه برای کشت این محصول در داخل شود. اما، افزایش تعرفه های گمرکی در اقتصاد دولتی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. بعنوان مثال میتوان به بالابودن تعرفه گمرکی بر واردات اتومبیل در ایران اشاره کرد که تنها باعث بزرگ شدن شرکتهای تولید کننده داخلی، و نه لزوما افزایش بهره وری آنان، شده است. در هنگام تغییر ساختار اقتصادی کشور و حرکت بسوی اقتصاد بازارمحور، تعیین تعرفه های گمرکی نقش بسیار کلیدی و حساسی را بر سرنوشت تولیدکنندگان داخلی خواهد داشت.
پرداخت نقدی یارانه ها و برنده ماجرا
اما در جریان حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن به مردم، براستی چه کسانی بیشترین سود را میکنند؟ ویا به اصطلاح این کار به نفع چه کسانی است؟ دولت، مردم، تولیدکنندگان، یا گروه دیگر؟
در نگاه اول، با فرض اینکه دولت همان میزانی را که در حال حاضر بصورت غیر مستقیم و از طریق کنترل قیمتها به مردم یارانه پرداخت مینماید را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند، دولت در این تغییر نگرش اقتصادی منفعتی نخواهد برد. اما این فرض چندان درست نیست. از یک طرف وزیر رفاه اعلام کرده است که یارانه نقدی تعیین شده بیش از یارانه پرداختی غیر مستقیم کنونی است (منبع خبرآنلاین ) و از طرف دیگر دولت در پرداخت یارانه ملزم به رعایت قانونیست که سقف مبلغ قابل پرداخت بصورت یارانه مستقیم را 50% درآمد ناشی از هدفمند سازی یارانه ها مینماید. درصورتیکه قانون را مبنا قرار دهیم، دولت از محل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و اخذ مالیات از تولیدکننده بابت افزایش در درآمد، میتواند نسبت به مقوله هدفمند سازی یارانه ها امیدوار بوده و آنرا بعنوان افزایش منابع درآمدی قلمداد نماید.
بطورکلی، پس از حذف یارانه ها (خصوصا یارانه های بخش انرژی) هزینه های تولید برای تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد داشت که به تبع، با افزایش قیمت محصول یا خدمت، به مصرف کنندگان منتقل خواهد شد. افزیش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان داخلی و به تبع آن افزایش قیمت محصولات آنان، باعث افت شدید مزیت رقابتی آنها در مقابل تولیدکنندگان خارجی خواهد شد. برای جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی، دولت میبایست تعرفه های گمرکی را برای مدتی محدود افزایش دهد. اما در مقابل، پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم برای تولیدکنندگانی که در حال حاضر محصول آنها مشمول پرداخت یارانه میشوند (که عموما تولیدکنندگان انحصاری دولتی نیز میباشند، مثلا شرکت برق یا آب منطقه ای) چندان تاثیری نخواهد داشت زیرا عملا، مبلغی را که تاکنون از دولت بجهت کنترل قیمت دریافت میکرده اند را از مردم و بصورت مستقیم دریافت مینمایند.
شاید بتوان گفت که بیشترین تاثیر از تغییر ساختار پرداخت یارانه ها از غیرمستقیم به مستقیم را مردم شاهد باشند. این تاثیر در دو جنبه درآمدی و هزینه ای متبلور میشود. افزایش سطح درآمدی مردم ناشی از دریافت مستقیم یارانه ها از دولت است. درطرف مقابل، افزایش قیمتها (تورم) باعث افزایش سطح هزینه های خانوار می باشد. درصورتیکه افزایش قیمتها بیش از افزایش سطح درآمدی مردم (ناشی از دریافت نقدی یارانه ها) باشد، قدرت خرید و به تبع سطح رفاه مردم کاهش مییابد. بعلت افزایش سطح عمومی قیمتها، وقوع چنین حالتی بسیار محتمل است. هرچند که میتوان در درازمدت امیدوار بود که میزان درآمدهای خانوار به علت افزایش دستمزدها نیز افزایش بیابد، ولیکن، افزایش هزینه های خانوار زودتر و سریعتر اتفاق خواهد افتاد.
اما برنده این ماجرا کیست؟ پرداخت مستقیم یارانه ها بدون شک برای آن دسته از فعالان اقتصادی که کمترین تغییر را در هزینه هایشان داشته ولی درآمدهایشان افزایش می یابد، سودآور خواهد بود. واسطه گران اقتصادی (به اصطلاح دلالان) که عموما نیز از پرداخت مالیات فرار میکنند و واردکنندگان کالا از خارج از کشور در این میان بیشترین منفعت را کسب خواهند کرد. قیمت تمام شده محصولات خارجی در بنادر ایران تابعی از شرایط اقتصادی کشور تولیدکننده و نوسانات بین المللی میباشد و ارتباط ساختاری با شرایط اقتصادی کشور واردکننده (ایران) ندارد. بنابراین، با فرض ثابت بودن قیمت محصولات خارجی و افزایش قیمت در بازار داخلی، میتوان انتظار داشت که واردکنندگان کالا به ایران شاهد افزایش محسوسی در درآمدهای خود باشند. همچنین، در بازار داخلی نیز واسطه های اقتصادی (دلالان) که عموما نظام پرداخت مالیاتی شفافی ندارند، نیز شاهد افزایش محسوس در درآمد خواهند بود.
پرداخت نقدی یارانه ها: چه باید کرد؟
همانطوری که اشاره شد، در پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم چندین خطر بالقوه در کمین نشسته است. افزایش بی رویه تورم و آسیب دیدگی تولیدکنندگان داخلی از مهم ترین این خطرات هستند که نیازمند هوشیاری، برنامه ریزی، و اجرای دقیق آن توسط دولت میباشد. برای کنترل تورم، دولت میبایست به درستی از اهرم مالیات استفاده نماید. در این خصوص، شفاف سازی درآمدهای واسطه های اقتصادی و اخذ مالیات بردرآمد از آنان بسیار حیاتی میباشد. متاسفانه، ساختار نظام مالیاتی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، ضعیف بوده و دستگاه مالیاتی کشور،از اهرمها و ضمانتهای اجرایی لازمه بی بهره است. بدین منظور، تاکید بیش از پیش بر تقویت ساختار مالیاتی در کشور باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد.
دولت ایران برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی(خصوصا بخش خصوصی) در مقابل رقبای خارجی میبایست تعرفه های گمرکی را بطور موقت (تا زمان پایدار شدن دوباره سطح قیمت ها و افزایش توان رقابتی شرکتهای داخلی) افزایش دهد. هرچند که متاسفانه این امر با سابقه عملیاتی دولت ایران همخوانی ندارد و در موارد افزایش قیمت در داخل، دولت با کاهش تعرفه های گمرکی و بعضا با واردات بی رویه، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار مضاعف قرار میدهد.







