برخلاف مسیحیت که تمرکز تصمیم گیری و صدور «فتوا» در کلیسای واتیکان و در دست «پاپ» میباشد، در دنیای اسلام هر مجتهد (و یا مفتی) توانایی و اختیار این کار را دارد. به بیان دیگر، دنیای اسلام فاقد مرجعیت متمرکز و واحد میباشد. این نکته در خصوص تمامی زیرشاخه های اسلام (مذاهب) صدق میکند. بنابراین، در قالب کلان دنیای اسلام، تعدد نظرات بسیار مشاهده میشود. خصوصا اگر که در نظر داشته باشیم که گوناگونی مذاهب در حوزه وسیع قلمروهای جغرافیای- کشوری نیز وسعت دارد. (برای مطالعه و آشنایی بیشتر با دنیای اسلام میتوانید این صفحه را ببینید)
(نقشه پراکندگی و تنوع مذاهب اسلامی در دنیا- منبع ویکیپدیا – اصل نقشه توسط دانشگاه تگزاس تهیه شده است)
در این بحث و مطلب، حوزه سخن در سطح کلان دنیای اسلام و بدون محدود شدن به شرایط هر کدام از زیر شاخه های اسلام است. همچنین بحث حاضر محدود به کشورهایی است که مسلمانان اکثریت ساکنین آن را تشکیل میدند و میتوانند دستورالعملهای اسلامی را در قوانین کشوری خود پیاده سازی نمایند. آنچه که بیان شد، اینگونه القا میکند که شاید بعلت تعدد مراجع تصمیم گیری دینی، شکل گیری پدیده ای بنام فاینانس اسلامی، عملا غیر ممکن میباشد. در سطح کشورهای اسلامی، شاخه مذهبی که در اکثریت باشد، عملا واضع قوانین میباشد، و بنابراین رژیمهای مالی متفاوتی را در دنیا شاهد هستیم. اما، درعمل و در سطح بین المللی، تنها میتوان با تکیه بر اشتراکات میان مذاهب گوناگون، به بررسی «اصول» فاینانس اسلامی پرداخت و جزئیات را در سطح کشورها وانهاد. در این نوشتار، سعی شده است که تمرکز بر مشترکات و یا مبانی ای باشد که مورد تائید «اکثریت» مسلمانان دنیا باشد و الزاما منطبق بر مبنای زیر شاخه خاصی از اسلام نمیباشد.
اسلام دینی است که دستورات عملی آن تنها منحصر به رفتارهای فردی نمیشود و دستورات فراوانی در اسلام یافت میشود که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم، بر روی رفتار اجتماعی افراد و به نوبه خود بر روی جامعه تاثیر دارد. برخی از این دستورات بر رفتارهای مالی افراد و جامعه نیز اثر دارد. بطور کل میتوان گفت که دستورات اسلامی بر روی اخلاق و رفتارهای اجتماعی پیروانش تاثیر دارد. محوریت این دستورالعملهای اخلاقی بر مبنای «درست، صحیح، منصفانه، عادلانه بودن» متمرکز است. علاوه بر آن، میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که اسلام توصیه به فعالیتهای اقتصادی سازنده و تولید محور که منافع اجتماعی را لحاظ میکند، نیز دارد. دستورالعملهای مشخصی در اسلام نیز وجود دارد که مستقیما به مباحث مالی مرتبط میباشد؛ مواردی مانند پرداخت زکات (مالیات دینی)، ممنوعیت ربا (دریافت و پرداخت ربا)، و ایجاد سیستم اقتصادی بدون بهره (ولی با مشارکت در سود) از این میان میباشند.
برای اطمینان از اجرای این دستورالعملهای دینی در سازمانهای مالی اسلامی، هیئت های شرعی ای تشکیل میشوند که وظیفه آنها نظارت و کنترل اجرای اصول اسلامی میباشد. اصول اسلامی که باید رعایت شود عبارت است از:
حلال بودن (پیرو شرع بودن)، مبتنی بر اصول اخلاقی و منصفانه بودن
بدون ربا (بهره) بودن
غرر (بدون عدم اطمینان بی دلیل بودن)، بدون گمانه زنی (قمار مالی)، بدون قمار بودن
زکات را پرداخت نماید
حلال بودن ( = قانونی بودن، مجوز داشتن، اخلاقی بودن، منصفانه بودن) شرط اولیه اسلام برای هر نوع فعالیت تجاری میباشد. دستورالعملهای اسلامی، مسلمانان را از انجام برخی فعالیتهای تجاری مانند قمار، پورنوگرافی، تهیه، تولید،و فروش الکل، خوک، تنباکو (مواد مخدر) و اسلحه منع کرده است. برخی از محققین دامنه شمول حلال بودن را به معنای اخلاقی بودن در نظر گرفته ، و بر این عقیده هستند که تمامی تراکنشهای مالی باید تحت این دستورالعمل های اخلاقی اسلامی باشد. علاوه بر آن، فعالیتهای مالی نباید بدون در نظر گرفت مسئولیتهای اجتماعی باشد، روحیه عدالت باید در آن لحاظ شده باشد و هیچ کدام از طرفین به فکر سوء استفاده از طرف مقابل باشد.
ربا (بهره یا تنزیل خواری)، بنا به نظر اکثریت علما اسلامی، هرگونه بهره، پاداش، هدیه، جبران، و چیزی است که وام گیرنده بغیر از اصل پول به هنگام بازگرداندن وام ویا حتی دیرکرد وام به وام دهنده بدهد. اسلام معتقد است که پول تنها وسیله و ابزاری برای معامله و تبادل است و ارزش ذاتی از خود ندارد. بنابراین، دریافت بهره بر روی وامها نیز عادلانه و منصفانه نیست، و به جای آن باید نسبت به تقسیم سود به میزان مشارکت در ریسک اقدام کرد. ممنوعیت ربا میتواند منجر به حذف بدهی یا استقراض به عنوان یکی از روشهای تامین مالی از گردونه اقتصاد شود. هرچند که این کار مستلزم تهیه ساختار و مدل انجام کسب و کاری است که مبتنی بر تقسیم سود و زیان باشد، مدلی که در آن فعال اقتصادی (کارآفرین) و سرمایه گذار، ریسک انجام فعالیت اقتصادی را تقسیم نمایند. در چنین مدلی، هریک از طرفین ریسک از دست دادن آورده خود را به تنهایی تحمل میکند، بدین معنا که در صورت زیان مالی، تنها سرمایه گذار متضرر (از این نظر) میشود. این مدل، همچنین القا میکند که تراکنش های مالی، بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم، با فعالیتهای حقیقی اقتصادی مرتبط باشد. ممنوعیت ربا همچنین خرید و فروش وام را به نرخی بجز نرخ اصل پول دریافتی، ممنوع میسازد.
غرر، عدم شفافیت، عدم اطمینان بی مورد در قرارداد، طبق اصول شرعی ممنوع میباشد زیرا که میتواند زمینه را برای بهره برداری (سوءاستفاده) یک طرف قرارداد و زیان طرف دیگر ایجاد کند. بنابراین، هر تراکنش مالی یا قراردادی که در آن موضوع، قیمت، و یا هر دو، از پیش مشخص و روشن نشده باشند باعث عدم اطمینان شده و از دیدگاه شرع غیر قابل قبول است. بنابراین، وارد شدن در معاملات آتی، و یا گمانه زنی مجاز نمیباشند (در حال حاضر در برخی از کشورهای اسلامی تحت شرایط خاصی این امر امکان پذیر است، هرچند که از دیدگاه بسیاری از محققین اسلامی این کار غیر مجاز به حساب می آید). اصل عدم وجود غرر در معاملات، ایجاب میکند که طرفین قرارداد برای کاهش میزان عدم اطمینان قرارداد تلاش کنند و همچنین میزان عدم اطمینان برای طرفین قرارداد یکسان باشد. به بیان دیگر، از انجایی که عدم اطمینان را به نوعی عدم توازن و برابری سطح اطلاعات بین طرفین قرارداد میباشد، میتوان چنین نتیجه گرفت که این اصل، طرفین معامله را به آشکار سازی و اعلام اطلاعات خود ملزم میکند. عدم اطمینان در معامله در حالت حاد مشابه گمانه زنی در معامله میباشد که از دیدگاه شرع مَیسَر» خوانده شده، و ممنوع میباشد. در نهایت، عدم اطمینان منجر به بازی شانس یا قمار میشود که حرام شمرده شده است «
زکات، مالیات دینی، مالیاتی است که بر دارایی های بلا استفاده مسلمانان که در طی یک سال بدست آمده است وارد میشود. پرداخت زکات به منزله وظیفه اجتماعی بنگاههای اقتصادی و افراد در نظر گرفته میشود و هدف از آن کاهش فقر در جامعه میباشد. الزام پرداخت زکات باعث میشود که بنگاههای اقتصدی در نحوه تخصیص منابع و سرمایه گذاری های خود تجدید نظر کنند و انرا بهینه نمایند.
